به گزارش شادا، یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران، چگونگی تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های تولیدی و زیرساختی است. در الگوی سنتی تأمین مالی، بخش عمده‌ای از نیاز بنگاه‌ها از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود؛ در حالی که محدودیت منابع شبکه بانکی، تفاوت نیازهای مالی بنگاه‌ها و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه در برخی پروژه‌ها، ضرورت استفاده از روش‌های متنوع‌تر را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، توسعه نظام مالی به معنای گسترش ابزارها و نهادهایی است که بتوانند در کنار شبکه بانکی، منابع مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی را تأمین کنند. بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، نهادهای تضمین‌کننده و روش‌های مبتنی بر وثیقه‌گذاری دارایی‌ها، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرند.
رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه، بر تقویت سازوکارهای قانونی و نهادی برای توسعه روش‌های تأمین مالی و افزایش همکاری میان ارکان نظام مالی استوار است؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها متناسب با نوع فعالیت، اندازه، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه خود، امکان استفاده از ابزارهای مناسب‌تری را داشته باشند.
شورای ملی تأمین مالی؛ محور هماهنگی سیاست‌ها
یکی از سازوکارهای مهم پیش‌بینی‌شده برای توسعه نظام مالی کشور، شورای ملی تأمین مالی است که در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تشکیل شده و ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ترکیب این شورا، نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای اصلی اقتصادی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و صندوق توسعه ملی را در بر می‌گیرد. این ترکیب با هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای فعال در بازار پول، سرمایه و بیمه و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای توسعه روش‌های تأمین مالی طراحی شده است.
بر اساس قانون، از جمله مأموریت‌های این شورا می‌توان به توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیرساختی، تقویت نظام اعتبارسنجی، توسعه نهادها و ابزارهای تضمین، گسترش دامنه وثایق قابل قبول و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین اشاره کرد.
در این سازو کار مسائل تأمین مالی بنگاه‌ها به یک دستگاه یا نهاد محدود نیست. برای مثال، توسعه ابزارهای بازار سرمایه، تسهیل استفاده از دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه، اصلاح فرایندهای بانکی و تقویت نهادهای تضمین‌کننده، هر کدام به همکاری چند بخش نیاز دارد. شورای ملی تأمین مالی می‌تواند زمینه هماهنگی این اقدامات و پیگیری سیاست‌های مشترک را فراهم کند.
گسترش دامنه وثایق؛ استفاده از ظرفیت دارایی‌های بنگاه‌ها
یکی از محورهای مهم توسعه نظام مالی، تسهیل دسترسی متقاضیان به منابع مالی از طریق متنوع‌سازی وثایق است. در سازوکارهای سنتی، دسترسی به تسهیلات و برخی خدمات مالی تا حد زیادی به برخورداری از وثایق مشخص و مورد پذیرش نهادهای تأمین‌کننده منابع وابسته است؛ موضوعی که ممکن است برای برخی بنگاه‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای دارای دارایی‌های متنوع، محدودیت ایجاد کند.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با پیش‌بینی امکان استفاده از دامنه گسترده‌تری از اموال و دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه، زمینه اصلاح این وضعیت را فراهم کرده است. در همین چارچوب، طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است.
این سامانه با هدف ثبت اطلاعات دارایی‌های قابل توثیق، انجام فرایندهای مرتبط با وثیقه‌گذاری و صدور شناسه یکتا برای دارایی‌های ثبت‌شده پیش‌بینی شده است. فرایندهایی مانند معرفی دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، جایگزینی و آزادسازی وثایق نیز در چارچوب دستورالعمل مربوط مورد توجه قرار گرفته‌اند.
اجرای مؤثر این سازوکار می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت دارایی‌های اشخاص و بنگاه‌ها در فرایند تأمین مالی کمک کند و امکان دسترسی گروه گسترده‌تری از فعالان اقتصادی به خدمات مالی را فراهم آورد. در این الگو، برخورداری از دارایی‌های قابل ارزیابی و ثبت‌شده می‌تواند در کنار وثایق متعارف، مبنای استفاده از خدمات تأمین مالی قرار گیرد؛ البته پذیرش هر دارایی همچنان تابع ضوابط و مقررات نهادهای وثیقه‌پذیر خواهد بود.
اوراق بهادارسازی دارایی‌ها؛ تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی به منابع مالی
یکی دیگر از محورهای توسعه ابزارهای مالی، استفاده از ظرفیت دارایی‌ها و تبدیل آن‌ها به ابزارهای قابل استفاده در تأمین مالی است. اوراق بهادارسازی دارایی‌ها از جمله روش‌هایی است که می‌تواند با فراهم کردن سازوکارهای قانونی و مالی مناسب، امکان بهره‌گیری از ارزش اقتصادی دارایی‌ها را در مسیر تأمین منابع فراهم کند.
در همین راستا، آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها درباره شرایط و روش‌های اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌ها، در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ هیئت وزیران و به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی تصویب شد. این مصوبه، یکی از اقدامات قانونی در مسیر توسعه ابزارهای مبتنی بر دارایی و متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی به شمار می‌رود.
توسعه این ابزارها می‌تواند برای طرح‌هایی که از دارایی‌ها و جریان‌های اقتصادی قابل شناسایی برخوردارند، ظرفیت‌های تازه‌ای ایجاد کند. در این روش، دارایی‌ها و منافع اقتصادی آن‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص، مبنای طراحی ابزارهای مالی قرار گیرند و امکان استفاده از منابع سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی فراهم شود.
توسعه ابزارهای تضمین و تقویت اعتبارسنجی
تأمین مالی تنها به فراهم کردن منابع محدود نمی‌شود؛ بلکه میزان ریسک، اعتبار متقاضی و امکان بازپرداخت منابع نیز در تصمیم‌گیری نهادهای مالی نقش تعیین‌کننده دارد. از این رو، تقویت نظام اعتبارسنجی و توسعه نهادهای تضمین‌کننده از دیگر محورهای سیاستی پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست.
اعتبارسنجی دقیق‌تر می‌تواند به ارزیابی بهتر توان مالی و سابقه اعتباری متقاضیان کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری متناسب‌تر درباره ارائه خدمات مالی را فراهم آورد. از سوی دیگر، توسعه صندوق‌ها و ابزارهای تضمین می‌تواند بخشی از ریسک تأمین مالی را پوشش دهد و دسترسی بنگاه‌هایی را که با محدودیت وثایق یا ضمانت‌های متعارف روبه‌رو هستند، تسهیل کند.
در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، تقویت پایگاه‌های داده اعتباری و گسترش دامنه وثایق، به‌عنوان بخشی از وظایف و مأموریت‌های مرتبط با شورای ملی تأمین مالی مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای نوین بازار سرمایه
یکی دیگر از مسیرهای توسعه نظام مالی، حرکت به سمت روش‌هایی است که به جای اتکای صرف به تسهیلات مستقیم، نیاز مالی بنگاه‌ها را در طول زنجیره تولید و توزیع پوشش می‌دهند. تأمین مالی زنجیره‌ای با توجه به ارتباط میان تولیدکننده، تأمین‌کننده مواد اولیه، توزیع‌کننده و خریدار، می‌تواند امکان استفاده مؤثرتر از اعتبار و منابع مالی را در بخش‌های مختلف زنجیره فراهم کند.
در کنار آن، ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق تأمین مالی، عرضه خصوصی اوراق و سایر روش‌های مبتنی بر ظرفیت بازار سرمایه، امکان دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را متنوع‌تر می‌کنند. توسعه این ابزارها به‌ویژه برای شرکت‌هایی که به منابع بلندمدت یا تأمین مالی متناسب با ساختار فعالیت خود نیاز دارند، اهمیت دارد.
در این زمینه، سیاست توسعه نظام مالی بر افزایش تنوع ابزارها و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به روش‌های مختلف تأمین مالی استوار است؛ به این معنا که شبکه بانکی همچنان نقش مهمی در تأمین منابع ایفا می‌کند، اما تمام بار تأمین مالی اقتصاد بر دوش آن قرار نگیرد و سایر ارکان نظام مالی نیز سهم متناسبی در این فرایند داشته باشند.
افکس ۲۰۲۶؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های جدید نظام مالی
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) می‌تواند بستری برای معرفی این سیاست‌ها و آشنایی فعالان اقتصادی با ابزارها و خدمات جدید مالی باشد.
در این دوره، علاوه بر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای بازار سرمایه، مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری‌های مالی و زیرساخت‌های دیجیتال نیز در کانون توجه قرار دارند. توسعه محورهای دیجیتال، برگزاری نشست‌های تخصصی و تقویت ارتباط میان فعالان حرفه‌ای و مخاطبان عمومی از جمله رویکردهای اعلام‌شده برای این نمایشگاه است.
حضور هم‌زمان نهادهای مالی و فعالان اقتصادی در این رویداد، فرصتی برای معرفی ابزارهای تأمین مالی، تشریح سازوکارهای جدید، طرح نیازهای بنگاه‌ها و بررسی زمینه‌های همکاری میان بخش‌های مختلف فراهم می‌کند. همچنین نشست‌های تخصصی می‌توانند به تبادل تجربه درباره چالش‌های تأمین مالی و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود کمک کنند.