به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه برنامه‌های خود برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور، مجموعه‌ای از اقدامات و دستاوردها را در حوزه‌های مختلف به ثبت رسانده است که محور مشترک آنها، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و تقویت توان نظام بانکی برای حمایت از اقتصاد است.
مولدسازی دارایی‌های دولت؛ تأمین منابع پروژه‌های عمرانی
یکی از مهم‌ترین محورهای این اقدامات، مولدسازی دارایی‌های دولت و استفاده از ظرفیت اموال و املاک مازاد برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی است. در همین راستا، با تصویب ۸۵ هزار میلیارد تومان ارزش‌آفرینی جدید در هیئت عالی مولدسازی، مسیر بهره‌گیری از دارایی‌های راکد دولت برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها دنبال شده است.
بر اساس این گزارش، در چهار ماه گذشته حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان منابع مالی از این محل تأمین شده که نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان آن به وزارت راه و شهرسازی و حدود ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به وزارت نفت اختصاص یافته است. همچنین اجرای روش‌های نوین فروش اموال و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، از جمله اقدامات در دستور کار برای افزایش کارایی دارایی‌های دولتی و تسویه بدهی‌های دولت عنوان شده است.
بازار سرمایه؛ تأمین مالی ۱۱۴۶ همتی با رشد ۵۵ درصدی
در بخش تأمین مالی اقتصاد نیز بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در پاسخ‌گویی به نیازهای مالی بخش‌های مولد ایفا کرده است. ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در هفت‌ماهه امسال با رشد ۵۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از یک‌هزار و ۱۴۶ همت رسیده است؛ رقمی که معادل ۶۶ درصد عملکرد کل سال قبل در هفت‌ماه نخست امسال است.
در این مدت، ارزش تأمین مالی از طریق روش‌های سرمایه‌ای نظیر عرضه اولیه، افزایش سرمایه و انتشار انواع اوراق بدهی به بیش از ۲۴۳ همت رسیده و انتشار اوراق بدهی نیز سهم قابل توجهی از این ظرفیت را به خود اختصاص داده است. ارزش انتشار اوراق بدهی دولتی و غیردولتی در هفت ماه امسال به حدود ۸۷۹ همت رسیده است. این روند، بیانگر تلاش برای متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی و کاهش اتکای بنگاه‌ها به منابع محدود بانکی است.
تسویه مطالبات ارزی؛ حمایت از واردکنندگان کالاهای اساسی
همزمان، وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نیز طرحی جامع را به جریان انداخته است. این طرح با هدف تسویه مطالبات انباشته‌شده، حمایت از فعالان تجاری و تأمین‌کنندگان اقلام راهبردی و جلوگیری از اختلال در جریان واردات نهاده‌های مورد نیاز کشور تدوین شده و پس از بررسی‌های کارشناسی و رفع ایرادات، در مسیر تصویب نهایی قرار گرفته است. پیش‌بینی منابع مالی جدید و استفاده از چند روش متنوع برای تسویه بدهی‌ها، از ویژگی‌های این برنامه به شمار می‌رود.
صدور یک میلیون مجوز؛ گامی در تسهیل محیط کسب‌وکار
بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش موانع اداری نیز از دیگر محورهای قابل توجه عملکرد وزارت اقتصاد است. در این زمینه، با اجرای سازوکار صدور خودکار مجوزهای کسب‌وکار، حدود ۱۲ هزار مجوز معطل‌مانده در اوایل آبان‌ماه به‌صورت مستقیم صادر شده است. همچنین در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار درخواست صدور مجوز ثبت شده، حدود یک میلیون مورد به صدور مجوز منجر شده است.
این اقدام با تکیه بر ظرفیت قانونی صدور مجوز در صورت عدم اعلام نظر دستگاه صادرکننده در مهلت مقرر، ضمن کاهش زمان انتظار متقاضیان، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی را نیز تقویت می‌کند. استمرار این سازوکار می‌تواند به کاهش هزینه شروع فعالیت اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران و ارتقای شفافیت اداری منجر شود.
عملکرد بانک‌های دولتی و بورسی؛ رشد منابع، درآمد و سودآوری
مستند به این گزارش در حوزه عملکرد نظام بانکی، بانک ملت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بورسی کشور، در پایان مهرماه ۱۴۰۵ تراز عملیاتی ۱۰۱ همتی را ثبت کرده است. این شاخص با رشد ۲۷.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و مانده تسهیلات اعطایی بانک نیز با رشد ۸۶.۶ درصدی به بیش از ۵۳.۲ میلیون میلیارد ریال افزایش یافته است. رشد منابع و مصارف و افزایش سهم سپرده‌ها نیز از دیگر شاخص‌های عملکردی این بانک در دوره مورد بررسی است.
بانک تجارت نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ رشد نزدیک به ۷۰ درصدی سود عملیاتی را به ثبت رسانده و سود عملیاتی آن به ۸۴ هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. سود خالص بانک نیز با رشد ۳۲ درصدی از ۸۴ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است. افزایش ۸۵ درصدی درآمدهای کارمزدی، بهبود نسبت کفایت سرمایه به ۹.۰۶ درصد و کسب رتبه نخست تأمین مالی زنجیره‌ای از دیگر دستاوردهای اعلام‌شده این بانک است.
تسهیلات ازدواج و مسکن؛ تداوم حمایت‌های اجتماعی شبکه بانکی
در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از خانوارها نیز شبکه بانکی نقش‌آفرینی قابل توجهی داشته است. تنها بانک سپه در هفت‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳۶ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده که معادل ۹۵ درصد سهمیه هفت‌ماهه ابلاغی این بانک است. از این میزان، بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به تسهیلات ازدواج و حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال به تسهیلات فرزندآوری اختصاص یافته است.
بانک کشاورزی نیز از ابتدای سال تا پایان مهرماه، در مجموع بیش از ۲۱ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح‌های حمایتی مسکن روستایی و محرومان پرداخت کرده است. این تسهیلات با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها پرداخت شده است.
در بخش حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، وزارت اقتصاد و بیمه ایران نیز بسته‌ای حمایتی برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی طراحی کرده‌اند. این بسته با پوشش رشته‌های مختلف بیمه‌ای از جمله مسئولیت، عمر و حوادث، مهندسی، آتش‌سوزی، اتومبیل و بیمه درمان تکمیلی گروهی، با هدف کاهش هزینه‌های سربار و ارتقای امنیت فعالیت واحدهای صنعتی در سراسر کشور ارائه شده است.
هوشمندسازی صنعت بیمه؛ حذف اسناد کاغذی در پرداخت خسارت
در کنار این اقدامات، حرکت به سمت هوشمندسازی و حذف فرایندهای کاغذی نیز در صنعت بیمه دنبال می‌شود. بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمام مراحل فرایند رسیدگی و پرداخت خسارت در رشته شخص ثالث و بدنه خودرو را بدون دریافت اسناد کاغذی انجام دهند. راه‌اندازی سامانه برخط، تشکیل پرونده الکترونیکی، ارزیابی خسارت و تبادل اطلاعات از طریق وب‌سرویس، از جمله الزامات این تحول است.
اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه؛ عرضه اولیه مایکت در فرابورس
توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل دسترسی شرکت‌های فناور به منابع مالی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، شرکت هوشمند گستر پارس، مالک فروشگاه برنامه‌های اندرویدی مایکت، به‌عنوان یکی از شرکت‌های شناخته‌شده اقتصاد دیجیتال، در ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تابلوی دانش‌بنیان بازار نوآفرین فرابورس ایران عرضه اولیه شد. در این عرضه، مجموعاً ۴۵ میلیون سهم معادل ۹ درصد از سهام شرکت به روش ترکیبی عرضه شد؛ اقدامی که مسیر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور به بازار سرمایه را هموارتر می‌کند.
بر اساس این گزارش مجموع این اقدامات نشان می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار پیگیری اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری منابع، بر توسعه ابزارهای تأمین مالی، تسهیل فعالیت اقتصادی، تقویت بنگاه‌های تولیدی و گسترش حمایت‌های اجتماعی متمرکز شده است؛ مسیری که تداوم و تکمیل آن می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی در رشد اقتصاد کشور باشد.