به گزارش شادا، امیر باقری در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس ۲۰۲۶)، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع نظام مالی برای پشتیبانی از رشد اقتصادی، بر لزوم تحول در الگوی تأمین مالی کشور و تقویت نقش بازارهای پول و سرمایه تأکید کرد.
وی با تشریح ابعاد نیاز اقتصاد به منابع مالی اظهار کرد: برای تحقق رشد اقتصادی هدفگذاریشده در برنامه توسعه در سال ۱۴۰۴، باید ۸ هزار همت منابع مالی در اقتصاد تجهیز میشد که کمتر از ۶ هزار همت آن تأمین شد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد افزود: سهم این بازار از مجموع تأمین مالی در سال گذشته ۱۱.۷ درصد بوده است.
رشد تأمین مالی زنجیرهای به ۴۰۰ همت در هفتماهه امسال
باقری با تشریح عملکرد نظام تأمین مالی در هفتماهه سال جاری گفت: بانکها در این مدت ۹۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کردهاند و سهم بازار سرمایه نیز از تأمین مالی اقتصاد به ۱۱۴۶ همت رسیده است.
وی با اشاره به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و گسترش استفاده از ظرفیتهای زنجیره تولید تصریح کرد: حجم تأمین مالی زنجیرهای در هفتماهه امسال به ۴۰۰ همت رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۴ همت بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به ترکیب تسهیلات پرداختی نظام بانکی اظهار کرد: از مجموع ۹۲۴۱ همت تسهیلات پرداختی بانکها در هفتماهه امسال، حدود ۳۰ درصد به بخش صنعت اختصاص یافته است.
ظرفیت ۱۷۰۰ همتی شرکتهای بورسی وابسته به بانکها
باقری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت شرکتهای بورسی وابسته به بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: ۱۳ بانک وابسته به این وزارتخانه در مجموع ۲۴۷ شرکت بورسی دارند که ارزش سهام این شرکتها حدود ۱۷۰۰ همت برآورد میشود.
وی با تأکید بر ضرورت مولدسازی داراییهای بانکها، بانکهای رفاه و سپه را دارای بیشترین تعداد شرکت در مجموعه زیرمجموعههای خود معرفی کرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت داراییهای بانکی برای ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی اقتصاد، بر ضرورت استفاده کارآمدتر از این داراییها و هدایت ظرفیتهای موجود به سمت فعالیتهای مولد تأکید کرد.
سه محور اصلی برای تحول در نظام تأمین مالی
باقری در تشریح نقشه راه تحول در نظام تأمین مالی کشور، فعالسازی ظرفیتهای موجود، توسعه ابزارها و نهادهای مالی و اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد را سه رکن اصلی این مسیر برشمرد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش اثربخشی نظام تأمین مالی در پشتیبانی از رشد اقتصادی، بر لزوم حرکت از الگوهای سنتی به سمت روشهای متنوعتر تأمین مالی و بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای بازار پول و سرمایه تأکید کرد.