به گزارش شادا، مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست تخصصی «ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای» که همزمان با دومین روز از هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع شبکه بانکی و افزایش سهم تسهیلات کلان اظهار کرد: رشد اسمی تسهیلات بانکی در سالهای اخیر متناسب با تورم نبوده و در نتیجه، با وجود افزایش حجم اسمی تسهیلات، قدرت واقعی تأمین مالی شبکه بانکی کاهش یافته است.
دبیر شورای ملی تامین مالی با بیان اینکه سهم تسهیلات کلان از مانده تسهیلات شبکه بانکی روند افزایشی داشته است، افزود: این سهم از ۳۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲، ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۴۶.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ به این ترتیب، بهطور متوسط حدود ۴۲ درصد مانده تسهیلات شبکه بانکی در اختیار تسهیلاتگیرندگان بزرگ قرار دارد.
کریمیریزی با تشریح تفاوت تأمین مالی سنتی و زنجیرهای گفت: در روش سنتی، هر بنگاه باید بهصورت مستقل به بانک مراجعه کند، اعتبارسنجی شود و وثیقه ارائه دهد؛ بنابراین محدودیت اعتباری یک بنگاه میتواند فعالیت سایر حلقههای زنجیره تولید را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: در الگوی تأمین مالی زنجیرهای، خریدار اصلی با اتکا به اعتبار خود به بانک مراجعه میکند و امکان تأمین مالی سایر حلقههای زنجیره، از جمله تأمینکنندگان کوچکتر را فراهم میسازد. در این روش، بهجای آنکه هر بنگاه بهصورت جداگانه متقاضی تسهیلات نقدی باشد، اعتبار در امتداد زنجیره تولید جریان پیدا میکند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در هفتماهه سال ۱۴۰۵ را حدود ۴۰۰ همت اعلام کرد و گفت: از این میزان، حدود ۳۰۰ همت به برات الکترونیکی، ۸۰ همت به اوراق گام و نزدیک به ۱۰ همت به سایر ابزارها از جمله کارت اعتباری اختصاص داشته است.
کریمیریزی همچنین با اشاره به ظرفیت پیشبینیشده برای توسعه این ابزارها در شبکه بانکی، از ظرفیت حدود ۸۰۰ همتی خبر داد و گفت برنامهریزی برای افزایش این ظرفیت به ۲ هزار همت تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.