وزارت اقتصاد در سال نخست برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بیش از یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی به تصویب رسید تا در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد؛ این اقدامات، مولدسازی داراییهای راکد، شفافیت و پایداری بانکی را تضمین میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آغاز برنامه اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و انحلال بانک آینده خبر داد و تأکید کرد: بانکهای ناتراز در اولویت بررسی قرار دارند؛ یا مطابق برنامه اصلاحی عمل میکنند و سالم میشوند یا سرنوشت بانک آینده در انتظارشان است.
بانک ملی ایران با جهش سرمایه از ۱۲۴ به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان و بانک ملت با رشد از ۱۲۱ به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان، مجموعاً ۴۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه را در سال ۱۴۰۴ ثبت کردند تا به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد نزدیک شوند.
