وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت با اجرای کامل ۳۰ حکم تدوینی و تحقق قابل قبول اهداف اجرایی، تعهد بالای خود را به تکالیف قانونی نشان داد؛ در حالی که با ابزارهای نوین تسهیل تأمین مالی فراتر از برنامه عمل کرد و انتشار اوراق بدهی غیر دولتی را ۴۲ درصد افزایش داد.
