مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصی سازی برگزار شد 

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصی‌سازی به ریاست دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور هیات عامل این سازمان و اعضای مجمع عمومی برگزار و گزارش عملکرد یک‌ساله منتهی به اسفند ۱۴۰۳ و صورت‌های مالی از سوی هیأت عامل این سازمان به‌ مجمع ارائه و به تصویب رسید.

شصت‌ویکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت برگزار شد

شصت‌ویکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیته برگزار شد.

پیگیری مطالبات کارگران شرکت تولیدی و صنعتی جامکو در نشست مشترک با سازمان خصوصی‌سازی

نشست مشترکی با حضور زهره عالی‌پور، معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی‌سازی و مدیران حقوقی این سازمان با تعدادی از کارگران شرکت تولیدی و صنعتی جامکو برگزار شد تا راهکارهایی برای تعیین تکلیف سهام کارگران پس از گذشت نزدیک به سه دهه بررسی شود.

تصویب آیین‌نامه «نحوه صدور مجوزهای سازمان خصوصی‌سازی برای شرکت‌های مشمول واگذاری و شرکت‌های واگذار شده» در هیأت واگذاری

چهارصد و سی و هفتمین جلسه هیات واگذاری به ریاست دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و باحضور اعضای این هیات عصر امروز در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه تشکیل شد.

پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه تخصصی هیات واگذاری برگزار شد

پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه تخصصی هیات واگذاری در محل سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد.

در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد؛

تاکید دکتر پزشکیان بر بازنگری اساسی در خصوصی‌سازی با تمرکز بر مدیریت بهره‌ور، نظارت‌پذیر و پاسخگو

رئیس‌جمهور بر ضرورت بازنگری در مدل خصوصی‌سازی و تمرکز بر واگذاری مدیریت همراه با نظارت و پاسخگویی تأکید کرد و گفت: دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی است.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی مطرح کردِ؛

شتاب خصوصی‌سازی واقعی با اعتماد به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه، از الزام دستگاه‌های اجرایی به واگذاری شرکت‌های غیراستراتژیک خبر داد و تأکید کرد که در صورت عدم اقدام، سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت این فرآیند را بر عهده خواهد گرفت.

خصوصی‌سازی هدفمند دنبال می‌شود/ تقویت اقتصاد مقاومتی با نظارت دقیق و حفظ منافع ملی

برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شده‌اند. خصوصی‌سازی در این چارچوب به‌معنای تقویت توان داخلی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید و کاهش بار مالی دولت است. این سیاست‌ها با هدف حفظ منافع ملی و جلوگیری از هرگونه زیاده‌خواهی تنظیم شده و تحت نظارت دقیق نهادهای مسئول اجرا خواهد شد.